المنامة 22 اكتوبر 2010 (شينخوا) كفل الدستور والقانون في مملكة البحرين إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية المقررة غدا (السبت ) بتنفيذ أقصى معايير ودرجات النزاهة والشفافية والعدالة والمثالية وذلك في إطار المشروع الإصلاحي لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد الذي شكل الأرضية الصلبة لبزوغ وإشراق تجربة ديمقراطية شهدت ولادة المجلس النيابي في 14 ديسمبر 2002، باعتباره الآلية الشعبية نحو إرساء الحياة السياسية القائمة على مشاركة المواطنين في صنع القرار، بما يثري التجربة الديمقراطية والارتقاء بها.
وذكرت وكالة انباء البحرين - أن الانتخابات البرلمانية والبلدية تتميز غدا السبت بالسماح للمرشحين ووكلائهم بالتجوال في جميع المراكز الانتخابية سواء العامة أو الفرعية كما سيسمح للمراقبين بالتجوال بين المراكز من دون قيود، الأمر الذي سيمنحهم صلاحية أكبر في عملية الإشراف وكشف الأخطاء إن وجدت، فيما ستوفر اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات في مملكة البحرين أماكن خاصة للمراقبين في مراكز الاقتراع وبالقرب من مراكز المترشحين .
وستراقب 4 جمعيات بحرينية غير حكومية هذه الانتخابات، إضافة إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك عبر 292 مراقبا جرى تسجيلهم ليقوموا بعملهم طبقاً لمدونة السلوك التي وضعها السادة القضاة، وهذه الجمعيات الأربع هي " الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية للشفافية وجمعية حوار البحرين وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان " .
وستتم عملية الاقتراع بمشاركة ما بين 1300 و1400 شخص يمثلون هيئة الإشراف كلهم بحرينيون كما سيتم تزويد بعض المراكز الانتخابية بكاميرات مراقبة ستقوم ببث وقائع الاقتراع بشكل مباشر كما سيغطي هذه الانتخابات أكثر من 100 إعلامي وصحفي عربي وأجنبي سيقومون بتغطية هذا الحدث الديمقراطي الهام ونشره في شتى أنحاء العالم كما تقدمت أكثر من 14 قناة تلفزيونية بطلب لتغطية الانتخابات.
وحول حيادية وسائل الإعلام الرسمية في الانتخابات المقبلة أكد الشيخ فواز بن محمد آل خليفة رئيس هيئة شؤون الأعلام التزام الهيئة في أداء رسالتها الإعلامية تجاه الانتخابات النيابية والبلدية التي ستشهدها مملكة البحرين غدا السبت 23 أكتوبر الجاري، بكل موضوعية ومهنية بما يخدم المجتمع ويعزز أركان المشروع الإصلاحي الذي أرسى قواعده الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد .
وقال رئيس هيئة شؤون الأعلام خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية اليومية مؤخرا أن الهيئة ومن خلال رؤيتها الإستراتيجية تسعى إلى إيجاد إعلام واع وراق يسهم في إبراز العملية الانتخابية بموضوعية ومهنية .
وتتم عملية فرز الأصوات بوجود المراقبين من مختلف الجهات، وقاض والهيئة العاملة، والمرشح ووكيله ويتم الفرز أمام جميع هؤلاء كما أن هناك محاضر لكل تفاصيل العملية الانتخابية فيما يعلن القضاة النتائج في المحافظات ثم يصدق عليها من قبل الحكومة الموقرة من خلال إعلان وزير العدل لنتائج الانتخابات.
ويصب جهد قضاة اللجنة العليا أو اللجان الإشرافية وكذلك اللجنة التنفيذية للانتخابات في سبيل أن تكون الانتخابات سهلة وشفافة وحرة تنال المصداقية، وأن يحظى كل مواطن حقه في التصويت والانتخاب بسهولة ويسر.
وستكون صناديق الاقتراع في الانتخابات من النوع الشفاف والتي يتم استخدامها لأول مرة في مملكة البحرين والمعتمد طبقا لمعايير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ما سيرفع من مستوى الشفافية .وقد تعهد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات في مملكة البحرين بضمان الشفافية خلال عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية والبلدية مؤكدا التزام الحكومة بضمان نزاهة الانتخابات .
وأكد وزير العدل خلال تفقده في مطلع أكتوبر الجاري لمركز الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى كمركز نموذجي لـ 49 مركزا منتشرة بالمحافظات الخمس التي من المقرر أن تشهد اقتراع 318668 ناخبا أن مراحل العملية الانتخابية تسير كما هو مخطط لها، حيث أنجزت مراحل الناخبين والمرشحين بينما يجري الإعداد النهائي لمرحلة الاقتراع، مبيناً أن هذه التجهيزات تعكس قدرة البحرينيين على إدارة انتخاباتهم بكل شفافية، كما تعكس الرقابة الحقيقية للقضاء البحريني على هذه الانتخابات.
وأوضح أن صناديق وغرف الاقتراع خاضعة لمعايير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كما أن غرف الاقتراع سهلة التركيب ويمكن الاستعانة بها في أية انتخابات تكميلية أو أية انتخابات أو استفتاءات أخرى، مبيناً أن اللجنة راعت كثيرا من التفاصيل الدقيقة ، مشيداً بالتطوير والتحسين .
الجدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية والبلدية في مملكة البحرين في الفصلين التشريعيين الأول والثاني واللتين أجريتا في عامي 2002 و 2006 لم تشهدا أي انتهاكات أو حالات غير دستورية وقانونية حيث تم رد كل الطعون المرافقة لهذه الانتخابات ما يؤكد على نزاهتها وحياديتها والتي أشاد بها المواطن البحريني الواعي لحقوقه والحافظ على إنجازات وطنه قبل المؤسسات الدولية والحقوقية .
